حفظ نظام و تقویت آن، بالاترین معروف و وظیفه دینی و شرعی دستگاهها است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۴۸۷۰
به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف در نشست اعضای کارگروه تخصصی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر که با حضور دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری، مرکز وکلا، کارشناسان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمنی کشور، سازمان پزشکی قانونی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری همراه بود، گفت: یکی از راههای مردمیسازی امر به معروف و نهی از منکر حمایت از آمران و ناهیان منکر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام مسئول از تشکیل مجمع وکلای جهادی توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استانها خبر داد و گفت: در این مجمع کارشناسان قضایی و انقلابی حضور دارند که به صورت کاملاً جهادی در بحث پیگیری پروندهها فعالیت میکنند و در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خورده است. وی تشکیل شعب ویژه امر به معروف و نهی از منکر را از راههای حمایت از آمران و ناهیان دانست و تصریح کرد: حمایت از تشکلهای فعال در عرصه فریضتین نیز از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
حجتالاسلام طاهری آکردی مهمترین وظیفه شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها را شناسایی، پیگیری و حل مصادیق معروف و منکر برشمرد و از تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در 120 دستگاه و تابعه آنها در سراسر کشور در عرصه ملی، استانی، شهرستانی و بخشی خبر داد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه دستگاهها باید مصادیق معروف و منکر را احصاء و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند، گفت: هر چیزی که سبب نارضایتی مردم میشود، منکر بوده و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها باید برای حل آنها تلاش کنند. وی در ادامه سخنان خود حفظ نظام را بالاترین معروف عنوان کرد و بیان داشت: هر چقدر دستگاهها در جهت تقویت این معروف بزرگ و مهم قدم بردارند، به وظیفه دینی و شرعی خود عمل کردهاند.
این مقام مسئول همچنین امر به معروف و نهی از منکر را بی تفاوت نبودن نسبت به جامعه بیان کرد و یادآور شد: اگر زیباییهای فریضتین برای دستگاهها و مردم تبیین شود، خودشان وارد این عرصه میشوند. امر به معروف به معنای پیشگیری، دستگیری و کمک به افراد است.
وی یکی از دلایل حل دقیق مشکلات دستگاهها را تخصصی شدن شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد و تصریح داشت: دستگاههای قضایی باید مباحث مربوط به ارباب رجوع، کارکنان و قانون را بررسی کرده و اگر جایی ضعفی مشاهده و قابل اصلاح است، در کارگروه بحث و برای حل آن همکاری شود.
در بخشی دیگری از این نشست هر کدام از اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای قضایی ضمن تشریح اقدامات دستگاه خود در بحث فریضتین، نقطه نظراتشان را بیان کردند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: امر به معروف و نهی از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ستاد امر به معروف دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۴۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازهها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میشوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.